نگاهی به رویکرد کشورها در مقررات گذاری برای رسانه‌های اجتماعی

با توجه به آغاز روند بازنگری کشورها در نحوه برخورد با پلتفرم‌ها، به نظر می رسد که وقت آن است تا نگاهی تازه به مقررات رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم.

اگر اظهارات اخیر راجیو چاندراسخار، وزیر دولت هند در امور الکترونیک و فناوری اطلاعات، قابل‌قبول باشد، قوانین فناوری اطلاعات هند در آستانه بازنگری اساسی است.

وی چندی پیش به نیاز به پاسخگویی بیشتر و خودتنظیمی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی اشاره کرد. در گزارش کمیته مشترک پارلمانی نیز دیدگاه‌های مشابهی درباره حفاظت از داده‌ها، بیان‌شده است. در این گزارش اشاره شده است که ارزیابی مجدد وضعیت واسطه‌گری پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و مسئول ساختن آن‌ها در قبال محتوایی که میزبانی می‌کنند موردنیاز و ضروری است.

درحالی‌که این دیدگاه‌ها در میان شرکت‌های فناوری بزرگ و مطلق‌گرایان آزادی بیان، نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند، نمی‌توان انکار کرد که رشد تصاعدی رسانه‌های اجتماعی در طول این چند سال مثل یک شمشیر دولبه است. سخنان نفرت برانگیز، اخبار جعلی، آزار و اذیت سایبری و سوءاستفاده از داده‌ها تنها تعدادی از چالش‌های بزرگی است که دولت‌ها، افراد و جوامع با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در سرتاسر جهان، دولت‌ها از این مسائل آگاه شده‌اند و چارچوب‌های قانونی را برای حاکم شدن در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی ارائه کرده‌اند. لایحه ایمنی آنلاین انگلستان نمونه‌ای از این موارد است که پیشنهاد می‌کند ساختارهای میانجی‌گرایانه و ایمن را به‌طور کامل کنار بگذاریم و با توجه به محتوای پلتفرم‌ها وظایف مراقبتی گسترده‌ای را بر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو تحمیل کنیم.

مطالعه متن کامل:

b2n.ir/y01074