بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق حاکمیت ملی در حوزه سایبری و بهبود وضعیت محتوا و خدمات مورد نیاز متناسب با ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی، ارتقای جایگاه قدرت سایبری کشور و مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور، مسائل عمده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته‌اند.
فتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان « بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور: تبصره «۱۱» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات» آورده است که تحقق حاکمیت ملی در حوزه سایبری و بهبود وضعیت محتوا و خدمات مورد نیاز متناسب با ارزش‌های ایرانی‌ـ‌اسلامی، ارتقای جایگاه قدرت سایبری کشور و مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان‌داده کشور مسائل عمده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور هستند که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است که در این راستا برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرده است که بخشی از ارتباط لازم با مسائل مهم پیش روی کشور در این حوزه‌ها را برقرار کند و گام‌های لازم برای تحقق اهداف قابل وصول را تعیین کند. تمامی این تلاش‌ها در نهایت می‌بایست در بودجه‌بندی سنواتی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، که سال جاری اولین برش عملیاتی آن از کل برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، مد نظر قرار گیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت در ۳ ماده سنجه‌های کمّی (۶۴)، توسعه شبکه ملی اطلاعات (۶۵) و توسعه اقتصاد دیجیتال (۶۶) اهداف و خط‌مشی‌های کلان کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تبیین کرده است.
این گزارش در خصوص اصلی ترین محورهای حوزه شبکه اطلاعات و اقتصاد دیجیتال در بودجه سال آینده کشور، به ماده ۶۵ در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرده که شامل توسعه و تکمیل دسترسی به ارتباطات پرسرعت با تأکید بر دسترسی مبتنی‌بر فیبر نوری، ارتقای جایگاه مصوبات مرکز ملی فضای مجازی در قالب قانون، تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری و فضای مجازی کشور در هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی، تأکید بر توسعه بازار ترانزیت بین‌المللی داده از مسیر ایران و توسعه فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز کشور در حوزه هوش مصنوعی می شود.
این گزارش در ادامه با اشاره به ماده ۶۶ لایحه بودجه در حوزه توسعه اقتصاد دیجتال به این موارد اشاره می‌کند؛ الزام بر تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال کشور، ارائه مجوز تأسیس صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، توسعه و تأمین زیرساخت‌های ارتباطی، پردازشی، ذخیره‌سازی و ابری مورد نیاز کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر نظارت و پایش دقیق سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، الزام دستگاه‌ها به فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات و داده‌های مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال کشور، تسهیل پذیرش کسب‌و‌کارهای دیجیتال در بازار بورس و اوراق بهادار و پذیرش دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ضمانت و وثائق.
این گزارش با ارزیابی کلی احکام بیان می‌کند که با بررسی تطبیقی برنامه هفتم و لایحه برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ که باید برشی یک‌ساله از اجرای برنامه هفتم باشد، حداقل در بندهای ارائه شده در تبصره «۱۱» که عموماً با عنوان حوزه ارتباطات شناخته می‌شود، تناسب کافی با اهداف برنامه هفتم وجود ندارد. از‌سوی‌دیگر در فقدان ردیف‌های تفصیلی بودجه مشخص نیست که اهداف برنامه هفتم در حوزه فاوا چگونه محقق خواهند شد.
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه بیان می‌کند که احکام لایحه پیشنهادی دولت در تبصره «۱۱»، در ۴ حکم صرفاً به سه موضوع ارتقای زیرساخت‌های امنیت سایبری دستگاه‌ها (بند «الف» تبصره «۱۱»)، تأمین مالی توسعه دسترسی فیبر نوری و رفع موانع اجرایی پروژه (بند «ب» و «پ» تبصره «۱۱») و حمایت مالیاتی از کسبوکارها دیجیتال بر بستر سکوهای داخلی (بند «ت» تبصره «۱۱») پرداخته است.
در ادامه این گزارش بیان می‌شود که بررسی جدول شماره ۲ ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به میزان ۲۷.۴ درصد افزایش پیدا کرده است و از ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید.به طور کلی افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات تابع دو متغیر اصلی میزان رشد مصرف ترافیک داده (اینترنت) و میزان تعرفه این خدمات است. به طور کلی کشور در حوزه مصرف اینترنت رشد سالیانه‌ای را تجربه می‌نماید که منجر به رشد درآمدی دولت می‌گردد با این وجود با توجه به قطعی شدن اصلاح تعرفه‌های خدمات ارتباطی کشور، به نظر می‌رسد سهم این اصلاح تعرفه در میزان افزایش درآمدهای دولت از حوزه ارتباطات دیده نشده است.
در این گزارش آمده است که از بین چهار حکم پیشنهادی دولت در لایحه، سه حکم اولیه (الف، ب، پ) با رویکرد اصلاحی قابل بهبود و تأیید هستند اما حکم بند «ت» تبصره «۱۱» به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل‌توجهی از معاملات کسبوکارها در فضای مجازی و همچنین جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل‌توجهی از این کسب‌و‌کارهای خرد، کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب‌و‌کارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد، لذا حذف آن پیشنهاد می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به‌منظور انطباق هرچه بیشتر فصل ارتباطات بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم پیشرفت، پیشنهادهای الحاقی را ارائه می کند که شامل ساماندهی و دسترسی به داده‌های دولتی مورد نیاز کسب‌و‌کارهای دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و هوشمندسازی، تسهیل‌گری در زمینه ارزش‌گذاری و پذیرش دارایی‌های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال، ترانزیت بین‌الملل داده و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه، می شود.
منبع: سیتنا
