الحاقی به ماده ۶۵. به‌منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند و ساماندهی توسعه فضای مجازی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی:
الف) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به شناسایی و تفکیک اعتبارات خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و رایانشی دستگاه‌های اجرایی و انتقال این اعتبارات ذیل برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام کند. هر‌گونه تخصیص اعتبار برای خرید، یا توسعه سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، خارج از برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند ازسوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ب) وزارت صنعت و معدن و تجارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از مشارکت بخش خصوصی سامانه فروشگاه ابر دولت (سامانه فاد) را راه‌اندازی کند، به‌صورتی که خدمات ایمن زیرساخت، سکو و سامانه‌ها و نرم‌افزارهای اداری غیر‌سفارشی مورد نیاز دستگاه‌ها با قیمت مشخص و به‌صورت بنا به تقاضا (On-Demand) در آن ازسوی بخش خصوصی قابل عرضه باشد و به‌روزرسانی‌های امنیتی خدمات عرضه شده به محض ابلاغ ازسوی نهادهای ذی‌ربط به‌صورت خودکار از طریق سامانه اعمال شود. در صورت تهیه خدمات از طریق این سامانه دستگاه‌های اجرایی نیازی به ثبت تقاضا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره «۵» ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را ندارند. اختیارات مربوط به معاملات کوچک و متوسط موضوع ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد خدمات موجود در سامانه فاد لغو و دستگاه‌های اجرایی تنها در صورت عدم ارائه خدمات در سامانه فاد می‌توانند از این اختیارات استفاده کنند. در صورت ارائه خدمات رایگان از طریق سامانه فاد استفاده از خدمات غیر‌ایمن در تجهیزات متصل به شبکه ملی اطلاعات ازسوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
پ) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مکلف است ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه آوردن و استفاده از وسایل رایانشی شخصی در محیط کار و برای مقاصد اداری را برای کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، با اولویت ساماندهی نحوه فعالیت مقامات عالی و تعیین سامانه‌های نرم‌افزاری مجاز و غیر‌مجاز در تجهیزات رایانشی شخصی، به تصویب هیئت وزیران برساند.
ت) وزارت ارتباطات مکلف است ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پنجره واحد خدمات دولت را روی پیام‌رسان‌های داخلی با بیش از 10 میلیون نصب فراهم بیاورد. تا سال اول برنامه کلیه خدمات دریافت گزارش مردمی دستگاه‌های اجرایی ازجمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از طریق پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارائه می‌شود.
ح) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا سال سوم از لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پایه کاربردی جدید شامل ایجاد حداقل یک اپراتور ارائه‌دهنده هوش مصنوعی عمومی و یک اپراتور ارائه‌دهنده خدمات اداری از قبیل واژه‌پرداز ابری چندکاربره، توسط بخش خصوصی را فراهم بیاورد. در صورت استفاده از زیرساخت‌ها و حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات این خدمات از طریق سامانه فاد به‌صورت رایگان به دستگاه‌های اجرایی ارائه خواهد شد.
ث) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان دریافت رایگان پیامک تراکنش بانکی برای تراکنش‌های خرد و کلان از طریق پیام‌رسان‌های بومی با بیش از 10 میلیون نصب فعال را فراهم خواهد کرد.
ابوالقاسم رجبی
